التمويل الإسلامي يشهد نمواً سريعاً في الاردن

يكتسب موضوع التمويل الإسلامي اهتماماً متزايداً في جميع أنحاء العالم حيث يساهم ارتفاع عوائد الطاقة في الخليج في زيادة الاستثمار في المنطقة. وعلى الرغم من أن مفهوم التمويل الإسلامي ليس جديداً، إلا أنه لا يزال لغزاً لكثير من المهنيين الماليين. وللمساعدة في إلقاء الضوء على هذا الموضوع، طلبنا من خبراء 'جوردنفست' تقديم لمحة عامة عن هذه الصناعة وأثرها في الأردن.
الأحد 08 يونيو 2008 - 09:43 GMT+4

التمويل الإسلامي ينمو باستمرار في الأردن
هل يمكن أن تقدم إيجازاً عن ماهية التمويل الإسلامي؟

يعتبر التمويل الإسلامي مجالاً متنامياً في الأسواق المالية العالمية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بوصفه حجر الزاوية للمبادئ التوجيهية التي ترسي الأسس لهذا التمويل. وعلى وجه الخصوص، لا تسمح مثل هذه المبادئ للمستثمرين بالحصول على فوائد.

وينص أن لا تتم استدانة المال إلا على أصول ملموسة والمضاربة ويحظر الاستثمار في لحم الخنزير والكحول والقمار والمواد الإباحية، أو الاستثمارات المرتبطه بها. وبالإضافة لذلك، يتميز التمويل الإسلامي بوجود علماء دين يتم تعيينهم كمرجعيات قبل الشروع في أي استثمار أو تمويل من أي نوع.


ما هي أوجه الاختلاف بين التمويل الإسلامي والقطاع المصرفي التقليدي؟

وبصرف النظر عن حقيقة أن التمويل الإسلامي هو بدون فائدة، تقوم السندات الإسلامية والمعروفة أيضاً باسم الصكوك، بالحصول على عوائد الاستثمار من الأصول المستخدمة لدعمها. ويختلف هذا عن سندات الشركات النمطية، التي توفر سعر فائدة ثابت للمستثمرين، مما يعني أنه لن يكون هناك عوائد ثابتة بشكل مسبق على مثل هذه السندات.

ويعني ذلك أن الأفضلية ستكون للقطاعات العقارية والسلع الأساسية في جميع الحالات تقريباً. وتقوم العلاقة في التمويل الإسلامي على التشارك في المخاطر والفوائد، عند الاتفاق الذي يسبق التوافق على النسب.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المنافع المستقاة من المعاملة مصحوبة بالمسؤولية الناشئة عن الخسائر المحتملة. وعادة ما يكون التمويل الإسلامي مرادفاً وبتفسير صارم لتقنيات وقنوات التمويل، مما يترك مجالاً ضئيلاً لمعظم المنتجات المالية المبتكرة، على الرغم من أن هذا الإتجاه قد تغير بشكل كبير في الآونة الاخيرة.


ما هي مزايا التمويل الاسلامي للعملاء؟

يتيح التمويل الإسلامي فرصاً استثمارية للمستثمرين توفر عوائد بنسبة 15% إلى 17% سنوياً منذ الطفرة الأخيرة بالإضافة إلى منح العملاء المسلمين الطمأنينة التي ينشدونها من خلال الاستثمار في أحد المجالات التي تقوم على المبادئ الإسلامية. ويمكن أن ينظر إلى المزايا من خلال صناعة تحتوي على أصول تزيد قيمتها على 300 مليار دولار، مع منتجات متوفرة في 76 بلداً.

ويستطيع العملاء الذين لديهم شهية للاستثمار أن يستفيدو من الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأسهم والصكوك، والتي أصبحت معروفة بشكل متزايد في الأسواق العالمية. وقد كان أداء الصناديق القائمة على الأسهم جيداً خلال السنوات الخمس الماضية، مع معدلات نمو عالية.


ما هو سوء الفهم الشائع حول التمويل الإسلامي إن وجد؟

إن سوء الفهم الشائع هو الحد من التمويل الاسلامي من حيث النطاق والحجم. وبشكل أكثر تحديداً، يعتقد العملاء أن دور التمويل الاسلامي يتعلق فقط بمسألة الفوائد، التي هي مبدأ هام، ولكنها نقطة انطلاق فقط.

وبناء على ذلك، ينظر العديد من العملاء إلى التمويل الإسلامي بوصفه وسيلة لتأمين قروض بدون فوائد. ولكن السمات والقنوات التي يحققها التمويل الإسلامي هي أكبر بكثير من حيث النطاق والحجم، مع الدور المهم والحاسم للأصول في التمويل.

يبدأ التمويل الإسلامي بالمرابحه والمضاربة كأدوات مالية تقليدية، ويمضي لتحديد الصكوك ووظائف التأجير الإسلامي، فضلاً عن توفير أدوات الاستثمار، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة والمفتوحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.


هل تنمو الصناعة بسرعة في الاردن؟ وما السبب في النمو إذا كان الأمر كذلك؟

بدأ عمل البنوك الإسلامية في الأردن منذ حوالي عشرين عاماً تقريباً، ولكنها تحتاج الآن لتوفير وسائل إسلامية لتمويل أي عملية.

والتصور السائد في الأردن هو أن البنوك الإسلامية قادرة على التعامل مع التمويل، إلا أن الاستثمار ما يزال مجالاً غير مستغل تماماً، إذا جاز التعبير.

وتعتبر المرابحة والمضاربة والتأجير الإسلامي خيارات تمويل تستحق قدراً كبيراً من الاهتمام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد شركات التأمين التكافلي الإسلامي في ارتفاع مستمر في الآونة الأخيرة. وينسب النمو في كلتا الحالتين إلى العملاء ذوو التوجه الإسلامي، الذين يسعون للحصول على التمويل من المؤسسات الإسلامية فقط.

إلى جانب ذلك، هناك اهتمام متزايد في الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم إقرار إنشاء صندوق استثمار مشترك متوافق مع الشريعة الإسلامية ومسجل في البحرين، وهو مركز للاستثمارات الإسلامية نابض بالحياة.

الأهم من ذلك أن الصندوق يستهدف قاعدة أوسع من العملاء في الأردن، بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة والمستثمرين من ذوي الخبرة وذلك تماشياً مع مصطلحات الـ سي بي بي. وبعبارة أخرى، فهي تعرض على الأفراد والمؤسسات التجارية على حد سواء، وسيكون من الجيد أن يحذو اللاعبون الآخرون في السوق حذوها.


هل هناك أي تقديرات بالدولار لحجم هذه الصناعة في الأردن والشرق الأوسط؟

فيما يتعلق بحجم السوق المحلية، اتخذت الأردن خطوات جادة نحو دمج نفسها بغيرها من الأسواق الإقليمية، سواء كان سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي أو القطاع المالي.

ولا تعتبر الاستثمارات الإسلامية استثناءاً، حيث كانت الأردن لاعباً رئيسياً بين الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الاوسط في مجال التمويل الإسلامي، وما زالت المزود الرئيسي لهذه المنتجات في المنطقة.

ومن الصعب تقديم رقم حول حجم هذه الصناعة محلياً، ولكن يوجد بعض الأرقام لتوضيح الأهمية المتزايدة للقطاع المصرفي الإسلامي في الأردن منذ إقرار القانون رقم 13 الذي سمح بإنشاء مؤسسات مصرفية إسلامية في عام 1978.

يضم القطاع حالياً البنك الإسلامي الأردني (الذي تأسس في عام 1978) والبنك العربي الإسلامي الدولي (الذي تأسس في عام 1998)، في حين استكمل بنك التنمية الصناعية جميع الإجراءات اللازمة ليتحول إلى بنك إسلامي في عام 2008.

ويصل حجم البنكين السابقين مجتمعين عام 2007 إلى 208 مليون دولار (293 مليون دولار) من حيث حجم المساهمين، في حين يبلغ مجموع الأصول إلى 2.2 مليار دينار (3.1 مليار دولار). وقد شهد البنك الإسلامي الأردني على وجه الخصوص نمواً يقارب الـ 10% في قاعدة عملائه (كما عرف من تغيير ودائعه)، مقابل 12% لمجمل القطاع المصرفي.

ويبقى نمو الصناعة، من جانب أدوات الاستثمار، ولا سيما الصناديق، شيئاً سننتظر لنرى تحققه، نظراً لدخول الصناديق الإسلامية إلى الأسواق في وقت متأخر، ومن المتوقع أن يتراوح حجمها بين 150 مليون دولار و200 مليون دولار في المستقبل القريب كما تشير التقديرات.


إقرأ أيضاً:
تجارة السلع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد زخماً في دبي
التمويل الإسلامي يواجه عقبات رغم نموه