الأردن تواصل جهودها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

بدأت المملكة الأردنية الهاشمية، شأنها شأن دول شرق أوسطية أخرى، باتخاذ إجراءات جدية لتحرير اقتصادها، حيث اتبعت أسلوب بناء المناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولكن، تبقى نجاحاتها في هذا المجال متأخرة نسبياً بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة.


الاستثمارات الأردنية تضمنت حتى الآن منطقة اقتصادية في العقبة
وبالرغم من مواجهتها لبعض التحديات في منافسة أسواق استثمارية ناشئة أخرى، أثبتت المملكة مقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات القليلة الماضية بل ووضعت استراتيجية لجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

و أشار تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) بأن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي اجتذبتها الأردن في 2006 فاقت قيمتها ال$3 مليون دولار أمريكي وهو ما يشكل زيادة نسبتها 100%. قد تبدو هذه النسبة جيدة لكنها لا زالت أقل بكثير من المبالغ التي جذبتها المملكة العربية السعودية (بلغت الاستثمارات الأجنبية فيها $18 بليون دولار أمريكي) ومصر التي بلغت الاستثمارات الأجنبية فيها $10 بليون دولار و الإمارات $8.4 بليون دولار.
ويعود الفضل في هذه الزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة في 2006 الى مبادرات خصخصة رئيسية اجتذبت اهتمامات المستثمرين المحليين.

ويقول الدكتور ديريك بوشتا، المدير المسؤول في أيه تي كارني الشرق الأوسط أنه " رغم أن الأردن يطبق مجموعة من الاستراتيجيات التنموية الاقتصادية تهدف إلى تشجيع التنمية الاقتصادية الوطنية، فإنه ما زالت أمام هذا البلد مسيرة طويلة ينبغي عليه أن يقطعها".

نظراً لما يعانيه الأردن من نقص في الموارد الطبيعية الوافرة وقدرته المحدودة على تقديم إعفاءات ضريبية مغرية وغيرها من الحوافز فإن هذا البلد قد عانى كثيراً لكي يتميز عن البلدان الأخرى المستفيدة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية العالمية، وأصبح ينبغي عليه أن يحدد بشكل سريع كيف سيظل في موقع المنافسة وأن يزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة وعلى المستوى العالمي ايضاً.

وفي الوقت الحاضر، إن القوة الضاغطة خلف استراتيجية التنمية الاقتصادية في الأردن تكمن في تخفيض المشاكل الأكثر تحدياً التي تواجه الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في إيجاد الوظائف والوضع الاجتماعي. وبهذا الخصوص يضيف الدكتور ديريك بوشتا: "لقد تضمنت القوة الضاغطة الاستثمارية حتى الآن تطوير عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الصديقة للاستثمار التي تتضمن المناطق الحرة العامة، والمناطق الحرة الخاصة، ومنطقة صناعية خاصة في العقبة. ومهما كلف الأمر، فإن القوة الدافعة لمشاريع التنمية الاقتصادية المالية والتحديات التي تواجه إقامة البنية التحتية والمهارات الصحيحة ما هي إلا بعض العقبات الأكثر إلحاحاً التي تقف في وجه طموحات الأردن".

وإذا اخذنا في الاعتبار وجود أكثر من 80 منطقة حرة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، فإن رغبة الأردن في تنفيذ خطوة اقتصادية مماثلة يجب أن تخضع للبحث والدراسة الدقيقين، مع الأخذ في الاعتبار القوى الكامنة التي تباعد بينه وبين البلدان المجاورة الأخرى.
إن مقدرة الأردن على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية واضحة من خلال أرقام وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد أظهر الأردن حتى الآن الالتزام بتنفيذ قوانين وحوافز الاستثمار الصحيحة من أجل إقامة بيئة استثمارية جذابة.

ومن منطلق ادراكها للحاجة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الأردن خططها لتطوير استراتيجية استثمار محلية تتماشى و طموحات البلد لجذب $3 بليون من الاستثمارات الأجنبية في عام واحد.

وفي مقابلة صحفية مع ميد، قال المهندس عامر الحديدي، وزير الصناعة والتجارة إن مؤسسة تشجيع الاستثمار، وهي مؤسسة حكومية تساعد الشركات الأجنبية في الاستثمار في البلد، ستضع خطتها الاستراتيجية الجديدة في شهر يونيو 2008.

ومن جهته، أكد الدكتور معن نسور مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار أن الخطة المذكورة ستركز اهتماماتها على البضائع القابلة للتصدير.

وستقدم الشركة الأردنية، بزنس انسايتس، المنفذة للمشروع بالتشارك مع مجموعة بي إيه للاستشارات العالمية استشاراتها بالنسبة للخطة المعنية.

وفي الوقت الراهن، تستهدف مؤسسة تشجيع الاستثمار 12 أسواق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية منها وهي الكويت والسعودية والإمارات والصين وفرنسا والهند وإيطاليا وروسيا وجنوب كوريا وأسبانيا و تايوان وتركيا.