التضخم يشكل خطراً على الاقتصاد الأردني (الجزء الثاني)

في الجزء الثاني من هذا التقرير حول التضخم في الأردن، تتحدث إيه إم إي إنفو مع أحمد طنطش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جوردنفست، لتسأله حول أفكاره بشأن التهديد الذي يشكله التضخم على الاقتصاد الاردني وما تقوم به الحكومة - وينبغي أن تقوم - لمكافحته.
الثلاثاء 02 سبتمبر 2008 - 11:17 GMT+4

الحكومة الأردنية اتخذت سلسلة إجراءات للحد من أثار التضخم
ما مدى خطورة التهديد الذي يشكله التضخم على اقتصاد المملكة؟

ارتفع معدل التضخم في الأردن بشكل هائل منذ بداية عام 2008، إذ ارتفع من 5.4% في عام 2007 إلى 13.3% في النصف الأول من هذا العام. ويمكن أن تكون مثل هذه المستويات من التضخم رادعا للاستثمار حيث تنحسر ثقة المستثمرين إضافة إلى تدهور مستويات المعيشة.

كان ازدهار النشاط الاستثماري في الأردن واحداً من العوامل الرئيسية الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة.

وإذا ما تسببت مستويات التضخم السائدة في انخفاض في النشاط الاستثماري، فإن هذا قد يحدث تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية. وقد يكون لارتفاع مستويات التضخم تأثير مباشر على السوق حيث يؤثر ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير على ربحيه الشركات.


ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة للمساعدة على تخفيف تأثير ارتفاع التضخم على الأردنيين؟

اتخذت الحكومة عدداً من التدابير الرامية إلى احتواء الضغوط التضخمية، بما في ذلك توسيع فارق سعر الفائدة بين الدولار والدينار. ولا يستطيع البنك المركزي أن ينفصل كلياً عن السياسة النقدية التي يجري تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتباط الدينار بالدولار، ولكن نظراً لازدياد التضخم، فقد سمح البنك بتوسيع الفارق. ففي الوقت الذي خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي 325 نقطة منذ سبتمبر 2007، لم يخفض البنك المركزي الأردني سوى 75 نقطة.

كما قام البنك بالتشديد على قدرة البنوك على الإقراض عن طريق الطلب زيادة الهوامش التي يجب البنوك وضعها على الودائع والتي تتراوح بين 8% إلى 9%. ومن أجل تخفيف بعض الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض، فقد أدرجت الحكومة الاردنية شبكة الأمان الاجتماعي في ميزانية عام 2008 والتي تقدر سنويا بنحو 301 مليون دينار.

وتشمل السمات الرئيسية لشبكة الأمان الاجتماعي ربط الراتب الأساسي للموظفين العاملين في كل من الجهازين العسكري والمدني والبلديات بمعدل التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر الميزانية بدل إضافي للموظفين لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وستعمل شبكة الأمان أيضاً على زيادة الرواتب للمتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري بما يعادل نسبة التضخم وزيادة المعونة النقدية الشهرية التي تقدمها للعائلات المحتاجة من المواطنين المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بمعدل 10 دنانير.

وأطلقت الحكومة عدداً من المبادرات لتشجيع زراعة الشعير والقمح، نظراً لحقيقة أن جزءاً كبيراً من التضخم مرتبط بالارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية. ومن أجل هذا الهدف ستقوم الحكومة بتخصيص أراضي تملكها الخزينة في جميع المحافظات لزراعة القمح والشعير، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الزراعة المحلية. وسيتم دعم هذا الصندوق بمبلغ 40 مليون دينار ولمرة واحدة فقط، موزعة بالتساوي بين عامي 2008 و 2009.

ووضع البنك المركزي الأردني أيضاً حدود لضمان تجنب الإفراط في الاستدانة في أسواق الأسهم والعقارات عن طريق تنفيذ محددات صارمة للإقراض. وأخيراً، عمل البنك المركزي على بناء احتياطيات من العملة الأجنبية، فضلاً عن زيادة وتنويع الاحتياطي من العملات. ووصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى 4.78 مليار دينار في نهاية 2007، أي ما يكفي لأكثر من ستة أشهر تقريباً من الواردات.

وانخفضت هذه الاحتياطيات في نهاية الربع الأول في أعقاب استخدام جزء من الاحتياطي لتمويل اتفاق إعادة شراء الديون، الذي وقع في وقت سابق من هذا العام. ولكن قام البنك بزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية بحلول نهاية مايو 2008، ليصل إلى 4.3 مليار دينار.


هل ترى أنه ينبغي على الحكومة بذل المزيد من الجهد لكبح جماح التضخم؟

يوجد هناك قنوات مفهومة بشكل جيد في الأسواق الناضجة بين أدوات السياسة النقدية والتضخم حيث يمكن تعديل أسعار الفائدة لاستيعاب الصدمات التضخمية مرة أخرى. ولكن في اقتصاد مرتبط بالدولار مثل الأردن، فإن هذا الخيار ليس قابلاً للتطبيق.

لقد خدم الارتباط بالدولار الاقتصاد الأردني منذ بدء العمل به عام 1995، وأدى إلى منح مصداقية لالتزام البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة في الخارج وتعزيز ثقة المستثمرين فضلا عن السيطرة على التضخم. وقد ساهم ذلك في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسمح لزيادة الاستثمارات الأجنبية ومهد الطريق للنمو الاقتصادي.

وقررنا في تقرير صدر مؤخراً من قبل جوردنفست، أنه ليس هناك اتساق واضح بين الدولار الأمريكي والدينار آخذين بعير الاعتبار تكوين العملة من ديون المملكة وموقفها التجاري. وخلصنا إلى أننا نؤيد الإبقاء على الوضع الراهن فيما يتعلق بالارتباط بالدولار؛ لا سيما في ظل القيود المؤسسية ونظراً إلى عدم وجود عمق السوق المالي لتغطية ارتفاع مخاطر أسعار صرف العملات المرتبطة.

ومع ذلك، فنحن نؤيد في تقريرنا إعادة تقييم للدينار مقابل الدولار. وهذا يعني أن تصبح ديون الأردن غير المقومة بالدولار أرخص كما هو الحال مع الواردات المقومة بالدولار الأمريكي. وقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير، المبينة أدناه، لمعالجة واحد من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الآن.

وقد تلجأ الحكومة إلى تدابير مالية، مثل تقليص الإنفاق العام وذلك لكسر دوامة التضخم الجارية في حين قد تسهم عملية إعادة تقييم واحدة للدينار مقابل الدولار إسهاماً كبيراً في تخفيف التضخم على النحو المقترح أعلاه.