التضخم يشكل خطراً على الاقتصاد الأردني (الجزء الأول)

حقق الاقتصاد الأردني نمواً قوياً في السنوات الأخيرة بعد إجراء عدد من الإصلاحات الرئيسية من قبل الحكومة. ومع ذلك، فإن اقتصاد المملكة يواجه الآن تهديداً كبيراً يتمثل بارتفاع التضخم، والذي تدفعه مجموعة من العوامل المحلية والعالمية.
الأربعاء 06 أغسطس 2008 - 09:46 GMT+4

اتخذت الحكومة الأردنية عدداً من الخطوات في السنوات الأخيرة لفتح اقتصادها والسيطرة على الدين العام وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الخصخصة. ونتيجة لهذه الإصلاحات، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.6% خلال الفترة من 2002-2007، ووفقا لتقرير صدر مؤخراً من قبل بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت.

وفي عام 2007، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في الأردن بنسبة 12.3%، مقارنة مع 11.8% في عام 2006. أما في العام 2008، فتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة بنسبة 6.1%، وهي نسبة أعلى قليلاً من النسبة المسجلة عام 2006 والبالغة 6.0%.

< h3> تضاعف مستويات التضخم

ومع ذلك، فقد قوبل النمو الاقتصادي للمملكة بارتفاع مستوى التضخم الذي قد يصل إلى أعلى مستوياته، حيث وصل معدل التضخم في الأردن 12.7% بحلول نهاية مايو عام 2008 مقارنة مع 6.7% في نفس الفترة من العام الماضي.

واستناداً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فقد كان النفط والكهرباء السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2008، حيث ارتفعت أسعارهما بنسبة 44.3%.

وتأثر الأردن الذي يعتمد على الاستيراد لتغطية حاجاته النفطية تأثراً كبيراً بسبب الأسعار القياسية للنفط وانتهاء حقبة استيراد النفط من العراق بأسعار تفضيلية، التي استفادت المملكة منها إبان حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وفي الوقت نفسه، فقد قام الأردن بتخفيض الدعم على المحروقات المحلية للمساعدة في تقليص العجز. وكان زير المالية حمد الكساسبة صرح في وقت سابق هذا العام لمجلة مييد إنه إذا لم تقم الحكومة برفع الدعم عن المحرقات فإن كل ارتفاع بمعدل دولار واحد على البرميل سيكلف الحكومة 28.2 مليون دولار.

ووضعت الحكومة خطتها لرفع الدعم كلياً عن المحروقات والتي بدأت في نهاية عام 2007 في وضع الانتظار ريثما يتم إعادة النظر في المناخ الاقتصادي لعام 2009. ومن الجدير بالذكر أن الغاز المسال المستخدم في الطهي والتدفئة هو الوحيد الذي ما زال يتلقى دعماً حكومياً.

وقام الأردن برفع أسعار المشتقات النفطية عشر مرات في غضون سنتين وذلك من أجل تغطية تكاليف الطاقة المتزايدة. وأعلن الأردن في 10 يوليو عن الزيادة السادسة في أسعار المحروقات هذا العام وحده، حيث ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص حوالي 5 سنتات، ليصل إلى $1.18 مقارنة بنحو 1.13 دولار. وقد تسببت هذه الزيادات في إغضاب الطبقة الفقيرة من الأردنيين إضافة لاحتجاجات من نواب المعارضة.


ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود

ولكن لم يكن ارتفاع تكلفة الوقود العامل الوحيد الذي أسهم في زيادة التضخم في الأردن. فقد تسببت موجة صقيع شديدة في الإضرار بالمحاصيل الزراعية في المملكة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وبنسبة وصلت إلى 15.5%.

كما وتأثرت تكاليف الأغذية في الأردن من تغير اتجاهات الاستهلاك العالمي وزيادة الاهتمام بالوقود الحيوي على حساب زراعة المحاصيل الغذائية في أوروبا وأمريكا، وفقاً لتقرير صادر عن أكسفورد بيزنيس جروب.

وارتفع سعر طن الأعلاف إلى 340 دولار في السوق السوداء، مقارنة بحوالي 200 دولار في العام الماضي. وتسببت الزيادة في رفع جزء من دعم الأعلاف، والذي كان مقدراً أن يتم تدريجياًَ بحلول نهاية عام 2008. وكان نقص المكونات الزراعية سبباً آخر.


الضغوط الاقتصادية

يُعتبر الأردن ضحية لنجاحه بشكل أو بآخر، حيث يؤدي النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الأجور. في غضون ذلك، أدى النقص في المساكن، وخاصة لذوي الدخل المحدود إلى رفع الإيجارات.

وثمة عامل آخر ساعد على زيادة التضخم وهو زيادة تدفق العراقيين على مدى السنوات الخمس الماضية، مما زاد الطلب على الخدمات الأساسية وبالتالي زيادة الأسعار لا سيما بالنسبة للمساكن.

وسيسلط الجزء الثاني من هذا التقرير حول التضخم على التهديد الذي يشكله التضخم على الاقتصاد الأردني وما ينبغي للحكومة أن تقوم به للحد من ارتفاع الأسعار والخطوات التي تقوم باتخاذها لتخفيف أثر ارتفاع معدلات التضخم على الأردنيين.


إقرأ ايضاً
التضخم يشكل خطراً على الاقتصاد الأردني ( الجزء الثاني)