شركة الإسمنت العربية تبني مصنعاً في الأردن

يبدو أن موعد مشروع تأسيس مصنع الإسمنت في مدينة القطرانة الأردنية قد اقترب بعد أن منحت شركة الإسمنت العربية السعودية، الشركة التي تقف وراء هذا المشروع، عقد إنشائه إلى شركة كي إتش دي هامبولدت الألمانية. بيد أن هذه الأخبار تأتي في وقت يشهد فيه قطاع العقار الأردني تذبذباً طفيفاً.


أثناء توقيع الاتفاقية بين الإسمنت السعودية وكي إتش دي هامبولدت الألمانية
من المتوقع أن يقوم المصنع الجديد، والذي يفترض أن يبدأ عملياته التشغيلية في العام 2009، بإنتاج مليوني طن في العام أو أكثر من 5000 طن في اليوم الواحد. وبهذا سيلبي المصنع الاحتياجات الأردنية المحلية من الإسمنت إلى جانب تصدير بعضه إلى الدول المجاورة.


مصادر طبيعية وبشرية

يتيح إنشاء المصنع في منطقة القطرانة على بعد 90 كلم جنوب عمان سهولة الوصول إلى مخازين الأحجار الجيرية المتوافرة بكثرة في تلك المنطقة والتي تعتبر من المواد الخام الرئيسية في صناعة الإسمنت. وعلى وجه الدقة، تحتوي القطرانة على عمق 40 متر من الأحجار الجيرية، في حين تحتوي منطقة السلطاني جنوب القطرانة على 15 كلم علماً أنها أعمق في شمال شرق المدينة.

وبالنسبة لسكان القطرانة، سيعني قرار اسنخدام مصادر الأحجار الجيرية وإنشاء المصنع الجديد توفير فرص وظيفية كبيرة. ويقال إن المصنع وحده سيخلق حوالي 300 فرصة عمل عند افتتاحه.

من جهة أخرى، قامت شركة الإسمنت العربية بدراسة تقييمية لأثر عمليات إنشاء وتشغيل المصنع على البيئة وستحرص بالتالي على الالتزام بالقوانين الأردنية.

وتتطلع شركة الإسمنت العربية إلى أبعد من مشروعها هذا، حيث تطمح إلى تطوير مصانع أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا. وخلال مايو الماضي، صرح محمد طاهر عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت العربية، بأن السوق العقاري في منطقة الشرق الأوسط يشهد تنامياً غير مسبوق، وهذا قد يكون صحيحاً بالنسبة للسعودية والإمارات وقطر ولكن الأردن بدأت تظهر بعض المؤشرات غير المطمئنة في الآونة الأخيرة.


مصدر قلق

بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، والتي نشرتها جوردان تايمز مؤخراً، فإن مبيعات الشقق قد انخفضت في المملكة بنسبة %14 خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومما لاشك فيه أن انخفاض النسبة إلى %20 في منطقة العقبة يشكل مصدراً للقلق.

ومن الأرقام الأخرى التي قد ترغب شركة الإسمنت العربية بأخذها في الحسبان هي تلك المرتبطة بعدد الشقق المبنية حديثاً في المملكة والذي انخفض بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، من 22,000 وحدة في العام 2005 إلى 16,000 من المتوقع اكتمالها خلال هذا العام.

وتكمن المشكلة الرئيسية هنا في واقع أن الكثير من الشقق قد تم بناؤها في السابق دون أن يكون هناك العدد الكافي من الأردنيين القادرين على تحمل تكلفة شرائها. وفي هذا الإطار، قال دكتور خالد وزني، المدير العام لشركة تعمير العقارية الأردنية، مؤخراً لجوردان تايمز أن مبيعات الشقق السكنية الفاخرة في غرب عمان، حيث يبلغ سعر المتر مربع الواحد 1400 دولار، قد انخفض بشكل ملحوظ.


فئة مهمشة

لا يمكن اعتبار هذه التغييرات إشارة إلى انهيار كلي لقطاع العقارات الأردني، مما يعني أن الطورين العقاريين ومنتجي الإسمنت لا زال لديهم آمال مرتبطة بنواحي أخرى من هذا القطاع. فقد أكد وزني أن الأردن بحاجة ماسة الآن إلى منازل جديدة، حيث سيستلزم تأمين المساكن لأصحاب الدخل المنخفض خلال السنوات الخمس القادمة إنشاء حوالي 100,000 وحدة سكنية. وهذه فئة من العملاء لم يوليها المطورون أي اهتمام حتى الآن.

وتعمل تعمير حالياً على تطوير مدينة الجيزة السكنية التي تبلغ كلفتها 900 مليون دولار وتقع على بعد 37 كلم جنوب عمان. وستحتوي هذه المدينة على 16000 وحدة سكنية تتناسب مع إمكانات أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض. في الوقت عينه، شدد الملك عبدالله في نهاية شهر يوليو الفائت على أهمية إنشاء مدينة سكنية في الزرقا في أقرب وقت ممكن وذلك لتأمين حوالي 70000 وحدة سكنية.

وفي مطلق الأحوال، لا تشكل التفاصيل المرتبطة بالقطاع العقاري في الأردن مصدر قلق مباشر لشركات مثل العربية للإسمنت، ذلك أن ما يهم الشركات المنتجة للإسمنت وغيرها من مواد البناء هو ببساطة استمرار عمليات الإنشاء بنفس الوتيرة سواء كانت تلك عبارة عن شقق فاخرة أو مجمعات سكنية متواضعة.