مؤشرات إيجابية للإصدار العام للملكية الأردنية

طرحت الملكية الأردنية الناقل الرسمي في الأردن إصداراً عاماً أولياً يمتد حتى نهاية نوفمبر. وتنوي الحكومة نقل ما نسبته 71% من شركة الطيران إلى القطاع الخاص، ومع أسطولها الذي يجري تحديثه باستمرار وأعداد الركاب المتزايد أيضاً فإن فرص إيجاد مشترين لأسهمها يجب أن تكون مرتفعة.


الملكية الأردنية تأمل الكثير من طرحها العام الأولي
سوف تحتفظ الحكومة الأردنية بالتالي بحصة كبيرة في الملكية الأردنية ومن المعتقد أنها تنوي الإبقاء على حق النقض في الجمعية العمومية للشركة. وقد عرضت الشركة ما مجموعه 59.9 مليون سهم للبيع بسعر يتراوح بين 2.75 دينار و3.4 دينار (4.8 دولار) للسهم الواحد. وأكد سامر المجالي، الرئيس التنفيذي للشركة والمسؤول التنفيذي الأول، على أن الأردنيين سوف يملكون ما لا يقل عن 51% من أسهم الملكية بعد عملية الخصخصة.


عملية طويلة

تم اتخاذ قرار بيع غالبية أسهم الملكية الأردنية في أواخر 1998 وتم بعد ذلك وضع برنامج إعادة هيكلة وخصخصة. وتحولت الملكية إلى شركة مساهمة عامة في فبراير من العام 2001 في إطار التحضير للبيع في نهاية المطاف.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية، بترا، قال المجالي إنه تم التخلي عن خطة أولية للبحث عن شريك استراتيجي للناقل حيث لم تعد هناك أي حاجة لشريك مع تحول الملكية الأردنية إلى كيان ناجح بحد ذاته وتم بعد ذلك اتخاذ قرار بدخول سوق عمان المالي.

ومن الواضح أن الحكومة حريصة على أن تظل غالبية ملكية الملكية الأردنية بيد الأردنيين، كما تريد أيضاً عدم إدخال تغييرات على هويتها العامة. و بطبيعة الحال، ستبقى الملكية الاردنية الناقل الوطني وستحتفظ باسمها وتبقي على قاعدتها في عمان.

ومن المتوقع أن يولد الإصدار العام الأولي ما يصل إلى 287.5 مليون دولار والأمل معقود على أن تتم العملية برمتها بحلول منتصف يناير القادم. وتم التسويق للبيع بشكل كبير في الخليج العربي وأوروبا حيث تدفقت كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة من دول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية في العامين الماضيين.


مصدر جذب

في الواقع، لا ينبغي للحكومة الأردنية أن تشك في مقدرة بيع أسهم الملكية الأردنية على تحصيل عوائد مالية جيدة.

وقد دل أداء الشركة خلال العام الماضي على أنها شركة مستمرة في النمو وبشكل قوي وثابت. ففي أكتوبر، ارتفعت أعداد المسافرين على متن الملكية الأردنية بنسبة 40% مع أكثر من 200000 مسافر مقارنة بحوالي 145000 في الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت أيضاً عوامل التحميل لتخترق حاجز الـ 70%، وهي نسبة جيدة جداً في حين شهدت أعداد المغادرين وساعات الطيران ارتفاعاً بأكثر من 20%.

وفي شهر أغسطس نقلت الملكية الأردنية ما يقرب من 256000 مسافر، وهو أعلى رقم يسجل في شهر واحد في تاريخ الملكية منذ 43 سنة. ويبدو أن احتمالية زيادة عدد ركاب طائرات الملكية في المستقبل قوية جداً مع انضمامها لتحالف "وان وورلد" في مايو الماضي والذي يضم شركات مثل الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الأمريكية بين اعضائها.

كما وشرعت الملكية الأردنية ببرنامج اقتناء المزيد من الطائرات حيث تتطلع إلى توسيع وتحديث أسطولها. وفي الوقت الذي هيمنت فيه الطلبيات الكبيرة من طيران الإمارات وشركة دبي لصناعة الطيران على معرض دبي للطيران الذي عقد مؤخراً في دبي، استغلت الملكية الأردنية فرصة المعرض لتؤكد على طلبيتين لطائرات بوينغ 787 "دريم لاينر" بتكلفة تبلغ حوالي 320 مليون دولار ووافقت أيضاً على صفقة لتأجير طائرتين أخريتين من "سي.تي.تي. إيروسبايس".

وفي تصريحات سابقة هذا العام، قال سامر المجالي بأن الملكية الأردنية ستتطلع للحصول على ما مجموعه 12 طائرة بوينج 787 عن طريق الشراء المباشر واتفاقات التأجير ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الطائرات في عام 2010. وستحل بعض طائرات البوينغ محل طائرات إيرباص 310 لدى الملكية والتي ستبدأ الإلغاء التدريجي في 2011.

وتعمل الملكية الأردنية في الوقت الحالي لاستلام سبع طائرات "امبراير" من البرازيل - حيث تم تسليم أربعة بالفعل - بينما استلمت ست طائرات جديدة من عائلة إيرباص A320 في العام الماضي.

ومع زيادة أسطولها، يمكن للملكية الأردنية أن تعيد النظر في شبكتها العالمية. وستبدأ أوائل العام القادم بتسيير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى هونغ كونغ عن طريق بانكوك لتفتتح بذلك الوجهة رقم 55 حول العالم. ويأتي القرار كنتيجه مباشرة لانضمام الملكية لتحالف "وان وورلد" الذي يضم أيضاً "خطوط كاثاي باسيفيك" في هونغ كونغ.


السماء هي الحد

عملت الحكومة الأردنية وما زالت على برنامج خصخصة واسع النطاق في السنوات الأخيرة شمل شركات مثل الاتصالات الأردنية وشركة توليد الكهرباء المركزية. وبالإضافة إلى ذلك، تم إرساء عقد توسعة وإدارة مطار الملكه علياء الدولي إلى ائتلاف يدعى مجموعة المطار الدولي والذي تقوده شركة مطارات باريس الفرنسية، حيث سيستمر على مدى خمسة وعشرين عاماً بتكلفة تصل لحوالي 700 مليون دولار.

ولكن البعض قد يقول إن الملكية الأردنية ربما تكون الجوهرة على تاج الخصخصة. حيث ارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 8% العام الماضي، كما وتزيد ربحيتها تدريجياً. ويشهد قطاع السياحة في الأردن أيضاً نمواً مطرداً في أعداد الزوار مع زيادة 14% تقريباً في الأشهر الستة الأولى من 2007 الأمر الذي يساعد على زيادة عدد المسافرين مع الملكية الاردنية. ومع استعداد المستثمرين العرب في كثير من الأحيان لبعض الاستثمارات ذات المخاطر العالية فإن أسهم الملكية الأردنية تبدو رهاناً آمناً وبشكل كبير.